کتابخانه و دانشنامه حقوقی بازرگانی

قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی
مصوب 1387,02,15
با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده 1 - به دولت اجازه داده می‌ شود برای مطالعه، تبیین، تنظیم و اعمال انواع حمایت از صنایع دریایی، (ساخت، تولید، تعمیر و نگهداری انواع مختلف تجهیزات شناورهای سطحی، زیرسطحی، اثرسطحی و صنایع فراساحلی)، رفع مشکلات و عوامل بازدارنده با رعایت ملاحظات زیست محیطی، به شرحی که در اساسنامه خواهد آمد صندوق توسعه صنایع دریایی که از این پس به اختصار «صندوق» نامیده می ‌شود را به صورت شرکت با سرمایه اولیه چهارصد میلیارد (000 /000 /000 /400) ‌ریال تأسیس نماید.

تبصره 1 (اصلاحی 08ˏ04ˏ1390)– اساسنامه صندوق ظرف مدت دو ماه پس از تصویب این قانون، با پیشنهاد مشترک وزارت صنعت، معـدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره 2 (اصلاحی 08ˏ04ˏ1390)– آئین‌ نامه‌ های اداری و مالی و معاملاتی صندوق و اصلاحات بعدی آنها به تصویب مجمع عمومی صندوق می‌رسد و شمول قوانین و مقررات عمومی برای صندوق مستلزم ذکر نام می‌ باشد. اعضاء مجمع عمومی شامل وزراء صنعت، معـدن و تجارت، امور‌ اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی، نفت، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، جهاد‌ کشاورزی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی کشور می‌ باشد، ریاست مجمع عمومی بر عهده وزیر صنعت، معـدن و تجارت خواهد بود.

تبصره 3 – منابع صندوق عبارت است از:
1 - سرمایه اولیه.
2 - درآمد حاصل از فعالیت صندوق.
3 - معادل پنج درصد (5 %) عملکرد فروش سالانه شرکتهای سازنده شناور و تجهیزات صنایع دریایی (به استثناء صنایع نظامی) که از محل اعتبارات عمومی به مدت ده ‌سال در بودجه‌ های سنواتی سال بعد دولت پیش ‌بینی و به صندوق پرداخت می ‌شود.
4 - ده درصد (10 %) ‌هزینه حمل مایعات نفتی و گازی وارداتی و صادراتی که توسط ناوگان غیرایرانی حمل می ‌شود به حساب صندوق واریز می‌ گردد.

تبصره 4 – انجام هرگونه عملیات بانکداری که منجر به کسب درآمد شود برای صندوق ممنوع است.

تبصره 5 – صندوق مجاز است در جهت تشویق استفاده بیشتر از امکانات ساخت داخل و ایجاد شرایط مناسب در اجراء ماده (34) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به منظور رقابت سازندگان داخلی شناور با رقبای خارجی آنها تا سقف بیست درصد (20 %) ‌قیمت بین ‌المللی شناور مورد مناقصه یا سفارش را به عنوان تعرفه ترجیحی به سازنده داخلی برنده مناقصه بین‌ المللی منوط به رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی داخلی پرداخت نماید. مبالغ پرداخت شده از این بابت جزو هزینه‌ های قابل قبول صندوق می‌ باشد.

تبصره 6 – در ایجاد و اداره صندوق باید از کارمندان فعلی دولت استفاده شود و از استخدام کارمندان جدید خودداری شود.

ماده 2 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402)- شناورهایی که با استانداردهای ملی یا جهانی در داخل کشور ساخته می ‌شوند و دارای مالک ایرانی هستند و در ایران به ثبت رسیده باشند از تسهیلات بلاعوض معادل مالیات بر درآمد پرداختی سالانه شناور مزبور برخوردار خواهند بود. دولت مکلف است تسهیلات اعطائی موردنظر را در قالب وجوه اداره شده در بودجه سنواتی دولت پیش‌ بینی و پرداخت نماید.

ماده 3 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402)- دولت مکلف است از محل وجوه اداره شده و به صورت تسهیلات بلاعوض، ‌به شناورهای تحت پرچم جمهوری اسلامی ایران که دارای گواهینامه معتبر از مؤسسات طبقه ‌بندی پذیرفته شده توسط سازمان بنادر و کشتیرانی می‌ باشند و توسط کشتی‌ سازهای داخلی تعمیر دوره‌ ای می ‌شوند، معادل مالیات بر درآمد پرداختی همان سال را به عنوان یارانه به آنها پرداخت نماید.

ماده 4 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402)- شناورهای ایرانی و غیرایرانی جهت انجام هر نوع تعمیرات از پرداخت هرگونه حقوق و عوارض بندری جهت ورود به تعمیرگاههای داخلی معاف می ‌باشند.

ماده 5 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402)- خرید و ورود مواد، قطعات و تجهیزات لازم که امکان تولید آن در داخل کشور نیست برای ساخت و تعمیر کشتی در داخل کشور توسط شرکتهای داخلی سازنده شناور و سازندگان تجهیزات صنایع دریایی بدون ثبت سفارش و گشایش اعتبار اسنادی با مسؤولیت و اظهار شرکت متقاضی ساخت و تعمیر مجاز و ترخیص اقلام مذکور نیز با ارائه فاکتور فروشنده مجاز خواهد بود.

ماده 6 - برای اشتغال کارشناسان خارجی که مدت اقامت آنها کمتر از دو ماه باشد با درخواست مدیران شرکتهای موضوع این قانون که فهرست آنها از سوی وزارتخانه‌ های ذی‌ ربط حسب مورد ارائه می‌ شود نیاز به دریافت پروانه اشتغال اتباع بیگانه نمی‌ باشد.

ماده 7 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402)- سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند، در لوایح بودجه سنواتی منابع ارزی مورد نیاز را تا سقف یک میلیارد (000 /000 /000 /1) دلار سالانه از محل حساب ذخیره ارزی و سایر منابع برای خریداران شناور جهت سفارش به سازندگان داخلی و متقاضیان تعمیر شناور در داخل کشور تسهیلاتی با شرایط زیر اختصاص دهند:

الف - گشایش اعتبار یا صدور مجوز گشایش اعتبار توسط بانکهای تجاری حسب درخواست خریداران شناور و تجهیزات دریایی و متقاضیان تعمیر شناور در داخل کشور به نفع شرکتهای داخلی به صورت قابل تقسیم، قابل انتقال و یا اتکائی.

ب - مدت بازپرداخت تسهیلات مالی برای ساخت شناور دوازده سال و برای شناورهای حمل گاز طبیعی مایع (LNG) هجده سال و برای متقاضیان تعمیرات سه سال.

ج - پذیرش شناور در حال ساخت و بهره ‌برداری و یا تعمیر و بهره ‌برداری به عنوان وثیقه قابل قبول توسط بانک عامل.

د - پیش‌ پرداخت ده درصد (10%)‌ مبلغ وام.

ماده 8 - شرکتهای صادرکننده گاز مایع جهت ایجاد اشتغال و به ‌کارگیری حداکثر توان ناوگان حمل و نقل گاز مایع و همچنین ساخت شناورهای مربوطه موظفند فروش حداقل سی ‌درصد (30 %) ‌گاز را به صورت تحویل در محل (CIF) در قراردادهای فروش خود منظور نمایند.

ماده 9 (اصلاحی 31ˏ03ˏ1390)- نظر به گستردگی صنایع و امور مختلف دریایی کشور در وزارتخانه‌‌ ها و دستگاههای مختلف و به منظور تمرکز سیاستگذاری و ایجاد هماهنگی لازم در جهت بهره‌ گیری کامل از ظرفیتهای کشور در این بخش، شورای عالی صنایع دریایی کشور به ریاست رئیس جمهور (و در غیاب وی معاون اول رئیس جمهور)‌ و عضویت وزراء صنایع و معادن به عنوان دبیر شورا، نفت، امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی، ‌بازرگانی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، جهاد کشاورزی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی کشور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور تشکیل می‌ شود.
تصمیمات شورای عالی صنایع دریایی کشور پس از تأیید رئیس‌ جمهور لازم‌ الاجراء خواهد بود.

ماده 10 - کلیه حمایتهای مندرج در این قانون از زمان تصویب به مدت ده سال پایدار خواهد شد.

ماده 11(اصلاحی 08ˏ04ˏ1390)- دولت مکلف است حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون آئین‌نامه اجرائی آن را با پیشنهاد وزارتخانه‌‌ های صنعت، معـدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی کشور تصویب نماید.

قانون ‌فوق مشتمل بر یازده ماده و شش تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ پانزدهم اردیبهشت‌ ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس‌ شورای ‌اسلامی تصویب و در تاریخ 25 /2 /1387 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی - غلامعلی حداد عادل